فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
الفتاوى النسائية
حكم منع الحمل وأحكام توليد
الرجل للمرأة الأجنبية
السؤال:-
أنا امرأة عندي ستة أولاد، وأكثرهم يتم الحمل به قبل أن تتم رضاعة أخيه -قبل انتهاء الحولين- فأردت أن أركِّب ما يسمى باللولب، وهو مانع للحمل لمدة عامين فقط، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم أنه يتم تركيبه عند امرأة طبيبة، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا مانع من ذلك إذا تراضى عليه الزوجان وتأكدتما أن لا ضرر فيه على الرحم ولا على قطع النسل ونحوه والله أعلم.
السؤال:-
هل توليد الرجل للمرأة جائز؟ مع العلم أن نسبة الطبيبات في المستشفيات الحكومية وغيرها قليلة جداً، وطبيعة العمل موزع على دوريات ومناوبات، والولادة في علم الغيب فقد يذهب الرجل بزوجته في وقت لا يوجد فيه إلا أطباء من الرجال.
الجواب:-
اعلم أن الولادة أمر طبيعي موجود منذ خلق الله البرية، لم يزل النساء يلدن ولا يحتاج بعضهن إلى مولدة، وكثيراً ما تلد المرأة وتضع ولدها معها بلا مشقة كما حكى الله عن مريم قوله: (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة) إلى قوله (فأتت به قومها تحمله)(مريم: 23-27) فقد ولدت وحدها وحملت ولدها بعد ذلك، وهذا يقع كثيراً كما نعرفه، وعلى هذا فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى توليد المرأة حيث يحتاج إلى كشف عورتها والنظر إلى فرجها، ولمس بشرتها كبطنها وأسكيتها وشفريها، لا شك أن هذا لا يجوز إلا للضرورة ولا ضرورة هنا والحمد لله، وليس التوليد مختصاً بالطبيبات فما عرفن إلا من زمن قريب، فإن وجدت طبيبة مأمونة موثوقة تحسن تولي الولادة ولا تلحق الضرر بالمرأة ولا بالمولود فلا بأس بتولي ذلك، وإلا تولى ذلك غيرها من غير الطبيبات، وهن النساء الكبيرات اللاتي عَرفن التوليد وتولين ذلك بدون تعلم طب أو نحوه، وكون الطبيبات في الولادة قليلات في المستشفيات لا يضر، فليس التوليد مقصوراً عليهن، وإذا كان العمل في المستشفى موزعاً على دوريات ومناوبات فعلى من أحست بالولادة أن تتصل بالمستشفى فإن كان فيه امرأة حاذقة وإلا ذهبت إلى غيره أو إلى امرأة عارفة ولو لم تكن طبيبة دون أن تذهب إلى رجل يكشف عورتها.
السؤال:-
معلوم أنه إذا توافرت الطبيبات المسلمات فلا يجوز توليد الرجال، ولكن الواقع الآن ندرة الطبيبات، ويوجد طبيبات كافرات فهل نقدمهن على الرجال المسلمين مع عدم ثقتنا بهن، أم أنه يجوز توليد الرجال المسلمين لثقتنا بهم في مثل هذه الأحوال؟
الجواب:-
قد عرفت أن التوليد لا يختص بالطبيبات حيث يتولاه غيرهن من النساء المعتادات دون أن يحصل ضرر على المرأة ما عدا العملية القيصرية، وعلى هذا فلا يجوز الذهاب إلى الرجال المولدين ولو كانوا مسلمين ولو كانوا موثوقين، ولا يجوز أيضاً الذهاب إلى المولدات الكافرات لعدم الثقة بهن، فقد تبينَّ أنهن يعاملن المرأة والجنين بقسوة، وكثيراً ما يولد الجنين ميتاً أو يحصل به عيب كفصل عضو منه وانخلاع يد أو رجل أو أدرة في الخصيتين بسبب القسوة وعدم الأمانة حتى من طبيبات مسلمات، لكنهن أجنبيات ومن رجال أجانب، فكيف نعدل عن المولدات المعروفات من غير الطبيبات إلى مثل هؤلاء غير الموثوقين؟ وعلى هذا فإن تيسر طبيبات مأمونات مسلمات فهن أولى وإلا فلا يجوز تولي الرجال ولو كانوا مسلمين إلا عند الضرورة وكذا الكافرات لا يجوز توليدهن للنساء المسلمات إلى عند الضرورة والله أعلم.
السؤال:-
تتوافر الآن الطبيبات في تخصص النساء والولادة في المستشفيات الخاصة، فهل يجوز أن أذهب للمستشفيات الحكومية التي لا يعلم هل يولَّدهن رجال أم نساء؟ علماً أن المستشفيات الخاصة تتطلب مبلغاً من المال يقارب خمسة آلاف ريال في الولادة الطبيعية ويتضاعف في حالة وجود عملية أو مرض الطفل، فيزيد إلى عشرة آلاف ريال، وهذا مبلغ مكلِّف على أواسط الناس.
الجواب:-
قد عرفنا أن النساء لم يزلن يلدن بدون طبيبات وتوليد المرأة للمرأة أمر معتاد معروف، وإن لم يتعلمن بالدراسة لكن تعلمن بالتمرن والاعتياد، ومع الأسف في هذه الأزمنة صار الناس يذهبون إلى الطبيبات أو المولدين من الرجال وتركوا ما كانوا عليه من قبل، وبكل حال لا يجوز للرجل أن يتولى توليد النساء الأجنبيات إلا في الضرورة القصوى، فإن وجد مولدات في المستشفيات الحكومية ذهبت إليهن وإلا تولى توليدها أمهاتها أو نساؤها العارفات بذلك قديماً، فإن لم يوجدن فلها الذهاب إلى العيادات الأهلية ولو بأجرة كثيرة، فإن لم تقدر وتعذر ذلك كله واضطررت إلى الرجال جاز ذلك بقد رالضرورة عند انسداد الأبواب، وقد ذكرنا أن كثيراً من النساء تلد في بيتها وحدها.
السؤال:-
هل يجوز للطبيب أن يباشر الولادة مع وجود طبيبة في نفس الوقت والفترة؟ علماً أن بعض أولياء الأمور يطلبون توليد المرأة. وهل يجوز للطبيبة أن تمتنع كذلك بحجة توزيع العمل بينهما وبين الطبيب الموجود؟
الجواب:-
قد عرفنا أنه لا يجوز توزيع العمل بين رجل وامرأة وهو من أمراض النساء أو من أمراض الرجال، فليس للمرأة أن تتولى علاج الرجل سيما إذا دعى ذلك إلى كشف العورة كعلاج الأدرة أو البروستات ونحوها، وليس للرجل أن يتولى علاج المرأة سيما الولادة وعلاج الرحم والكشف الداخلي.
السؤال:-
هل يأثم الزوج عندما يرفض توليد الرجال ويخرج بزوجته إلى مستشفى آخر وقد تلد المرأة في سيارته ويحصل لها ضرر أو للطفل؟
الجواب:-
إذا رفض الزوج أن يولِّد الرجل امرأته وخرج بها فولدت في السيارة فلا إثم عليه ولو حصل عليها مشقة أو على الطفل ضرر لأنه امتنع من فعل محرم، وهو كشف الرجل الأجنبي لعورة زوجته ولمسه لها، ثم إن كونها ولدت في السيارة دليل على سهولة الولادة واعتيادها والضرر الحاصل تتحمله، ولو قدر موت الطفل أو عيبه فهو بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، وقد عرفنا أن الولادة أمر عادي يتولاه النساء منذ خلق نوع الإنسان ويعرف أغلبهن كيفية التوليد وإن كان الطب الحديث توصل إلى ما يسمى بالعملية القيصرية التي ما كان الأولون يعرفونها وهي أمر نادر قليل وقوعه والنادر لا حكم له والله أعلم.
الفتاوى النسائية
حكم منع الحمل وأحكام توليد
الرجل للمرأة الأجنبية
السؤال:-
أنا امرأة عندي ستة أولاد، وأكثرهم يتم الحمل به قبل أن تتم رضاعة أخيه -قبل انتهاء الحولين- فأردت أن أركِّب ما يسمى باللولب، وهو مانع للحمل لمدة عامين فقط، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم أنه يتم تركيبه عند امرأة طبيبة، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا مانع من ذلك إذا تراضى عليه الزوجان وتأكدتما أن لا ضرر فيه على الرحم ولا على قطع النسل ونحوه والله أعلم.
السؤال:-
هل توليد الرجل للمرأة جائز؟ مع العلم أن نسبة الطبيبات في المستشفيات الحكومية وغيرها قليلة جداً، وطبيعة العمل موزع على دوريات ومناوبات، والولادة في علم الغيب فقد يذهب الرجل بزوجته في وقت لا يوجد فيه إلا أطباء من الرجال.
الجواب:-
اعلم أن الولادة أمر طبيعي موجود منذ خلق الله البرية، لم يزل النساء يلدن ولا يحتاج بعضهن إلى مولدة، وكثيراً ما تلد المرأة وتضع ولدها معها بلا مشقة كما حكى الله عن مريم قوله: (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة) إلى قوله (فأتت به قومها تحمله)(مريم: 23-27) فقد ولدت وحدها وحملت ولدها بعد ذلك، وهذا يقع كثيراً كما نعرفه، وعلى هذا فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى توليد المرأة حيث يحتاج إلى كشف عورتها والنظر إلى فرجها، ولمس بشرتها كبطنها وأسكيتها وشفريها، لا شك أن هذا لا يجوز إلا للضرورة ولا ضرورة هنا والحمد لله، وليس التوليد مختصاً بالطبيبات فما عرفن إلا من زمن قريب، فإن وجدت طبيبة مأمونة موثوقة تحسن تولي الولادة ولا تلحق الضرر بالمرأة ولا بالمولود فلا بأس بتولي ذلك، وإلا تولى ذلك غيرها من غير الطبيبات، وهن النساء الكبيرات اللاتي عَرفن التوليد وتولين ذلك بدون تعلم طب أو نحوه، وكون الطبيبات في الولادة قليلات في المستشفيات لا يضر، فليس التوليد مقصوراً عليهن، وإذا كان العمل في المستشفى موزعاً على دوريات ومناوبات فعلى من أحست بالولادة أن تتصل بالمستشفى فإن كان فيه امرأة حاذقة وإلا ذهبت إلى غيره أو إلى امرأة عارفة ولو لم تكن طبيبة دون أن تذهب إلى رجل يكشف عورتها.
السؤال:-
معلوم أنه إذا توافرت الطبيبات المسلمات فلا يجوز توليد الرجال، ولكن الواقع الآن ندرة الطبيبات، ويوجد طبيبات كافرات فهل نقدمهن على الرجال المسلمين مع عدم ثقتنا بهن، أم أنه يجوز توليد الرجال المسلمين لثقتنا بهم في مثل هذه الأحوال؟
الجواب:-
قد عرفت أن التوليد لا يختص بالطبيبات حيث يتولاه غيرهن من النساء المعتادات دون أن يحصل ضرر على المرأة ما عدا العملية القيصرية، وعلى هذا فلا يجوز الذهاب إلى الرجال المولدين ولو كانوا مسلمين ولو كانوا موثوقين، ولا يجوز أيضاً الذهاب إلى المولدات الكافرات لعدم الثقة بهن، فقد تبينَّ أنهن يعاملن المرأة والجنين بقسوة، وكثيراً ما يولد الجنين ميتاً أو يحصل به عيب كفصل عضو منه وانخلاع يد أو رجل أو أدرة في الخصيتين بسبب القسوة وعدم الأمانة حتى من طبيبات مسلمات، لكنهن أجنبيات ومن رجال أجانب، فكيف نعدل عن المولدات المعروفات من غير الطبيبات إلى مثل هؤلاء غير الموثوقين؟ وعلى هذا فإن تيسر طبيبات مأمونات مسلمات فهن أولى وإلا فلا يجوز تولي الرجال ولو كانوا مسلمين إلا عند الضرورة وكذا الكافرات لا يجوز توليدهن للنساء المسلمات إلى عند الضرورة والله أعلم.
السؤال:-
تتوافر الآن الطبيبات في تخصص النساء والولادة في المستشفيات الخاصة، فهل يجوز أن أذهب للمستشفيات الحكومية التي لا يعلم هل يولَّدهن رجال أم نساء؟ علماً أن المستشفيات الخاصة تتطلب مبلغاً من المال يقارب خمسة آلاف ريال في الولادة الطبيعية ويتضاعف في حالة وجود عملية أو مرض الطفل، فيزيد إلى عشرة آلاف ريال، وهذا مبلغ مكلِّف على أواسط الناس.
الجواب:-
قد عرفنا أن النساء لم يزلن يلدن بدون طبيبات وتوليد المرأة للمرأة أمر معتاد معروف، وإن لم يتعلمن بالدراسة لكن تعلمن بالتمرن والاعتياد، ومع الأسف في هذه الأزمنة صار الناس يذهبون إلى الطبيبات أو المولدين من الرجال وتركوا ما كانوا عليه من قبل، وبكل حال لا يجوز للرجل أن يتولى توليد النساء الأجنبيات إلا في الضرورة القصوى، فإن وجد مولدات في المستشفيات الحكومية ذهبت إليهن وإلا تولى توليدها أمهاتها أو نساؤها العارفات بذلك قديماً، فإن لم يوجدن فلها الذهاب إلى العيادات الأهلية ولو بأجرة كثيرة، فإن لم تقدر وتعذر ذلك كله واضطررت إلى الرجال جاز ذلك بقد رالضرورة عند انسداد الأبواب، وقد ذكرنا أن كثيراً من النساء تلد في بيتها وحدها.
السؤال:-
هل يجوز للطبيب أن يباشر الولادة مع وجود طبيبة في نفس الوقت والفترة؟ علماً أن بعض أولياء الأمور يطلبون توليد المرأة. وهل يجوز للطبيبة أن تمتنع كذلك بحجة توزيع العمل بينهما وبين الطبيب الموجود؟
الجواب:-
قد عرفنا أنه لا يجوز توزيع العمل بين رجل وامرأة وهو من أمراض النساء أو من أمراض الرجال، فليس للمرأة أن تتولى علاج الرجل سيما إذا دعى ذلك إلى كشف العورة كعلاج الأدرة أو البروستات ونحوها، وليس للرجل أن يتولى علاج المرأة سيما الولادة وعلاج الرحم والكشف الداخلي.
السؤال:-
هل يأثم الزوج عندما يرفض توليد الرجال ويخرج بزوجته إلى مستشفى آخر وقد تلد المرأة في سيارته ويحصل لها ضرر أو للطفل؟
الجواب:-
إذا رفض الزوج أن يولِّد الرجل امرأته وخرج بها فولدت في السيارة فلا إثم عليه ولو حصل عليها مشقة أو على الطفل ضرر لأنه امتنع من فعل محرم، وهو كشف الرجل الأجنبي لعورة زوجته ولمسه لها، ثم إن كونها ولدت في السيارة دليل على سهولة الولادة واعتيادها والضرر الحاصل تتحمله، ولو قدر موت الطفل أو عيبه فهو بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، وقد عرفنا أن الولادة أمر عادي يتولاه النساء منذ خلق نوع الإنسان ويعرف أغلبهن كيفية التوليد وإن كان الطب الحديث توصل إلى ما يسمى بالعملية القيصرية التي ما كان الأولون يعرفونها وهي أمر نادر قليل وقوعه والنادر لا حكم له والله أعلم.
