لندن (أ.ش.أ)دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستى إنترناشيونال) السلطات الكندية إلى اعتقال الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش ومحاكمته على دوره فى التعذيب، وذلك أثناء زيارته المرتقبة إلى كندا فى 20 أكتوبر الجارى.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس، عن المنظمة، أنها أرسلت مذكرة للسلطات الكندية فى 21 سبتمبر الماضى، وضعت فيها قضية جوهرية توضح المسئولية القانونية للرئيس الأمريكى السابق عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت أن الانتهاكات وقعت خلال برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للاعتقال السرى فى الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009، وشملت التعذيب وغيره من أساليب العقوبة القاسية والمهينة وحالات الاختفاء القسرى لمن عدتهم إدارة بوش مشتبها بصلاتهم بما يسمى الإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى أن مذكرتها تضمنت أيضا المزيد من الأدلة على التعذيب وغيره من الجرائم التى ارتكبت، حسب تصنيف القانون الدولى، فى حق المعتقلين تحت الوصاية العسكرية الأمريكية فى أفغانستان ومعتقل غوانتانامو والعراق.
وقالت مديرة برنامج الأمريكيتين فى منظمة العفو الدولية سوزان لى، فى تصريحات ل"بى بى سى"، "إن المطلوب من كندا وبموجب التزاماتها الدولية هو اعتقال ومحاكمة الرئيس السابق بوش نظرا لمسئوليته عن جرائم بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك التعذيب بعد أن السلطات الأمريكية فشلت حتى الآن فى تقديمه للعدالة، يتعين على المجتمع الدولى التدخل".
وحذرت لى من أن فشل كندا فى اتخاذ إجراءات أثناء زيارة بوش سيشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وازدراء لحقوق الإنسان الأساسية.
وأضافت لى أن "هذه لحظة حاسمة لكندا لإظهار استعدادها لأن ترقى إلى مستوى التزاماتها فى ما يتعلق بحقوق الإنسان"، وعللت ذلك بأن كندا "كانت رائدة فى الجهود الرامية إلى تعزيز نظام العدالة الدولية".
وتابعت أنه "يتعين على كندا الآن أن تبرهن على أن لا أحد ولا بلد فوق القانون الدولى، عندما يتعلق الأمر بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس، عن المنظمة، أنها أرسلت مذكرة للسلطات الكندية فى 21 سبتمبر الماضى، وضعت فيها قضية جوهرية توضح المسئولية القانونية للرئيس الأمريكى السابق عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت أن الانتهاكات وقعت خلال برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للاعتقال السرى فى الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009، وشملت التعذيب وغيره من أساليب العقوبة القاسية والمهينة وحالات الاختفاء القسرى لمن عدتهم إدارة بوش مشتبها بصلاتهم بما يسمى الإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى أن مذكرتها تضمنت أيضا المزيد من الأدلة على التعذيب وغيره من الجرائم التى ارتكبت، حسب تصنيف القانون الدولى، فى حق المعتقلين تحت الوصاية العسكرية الأمريكية فى أفغانستان ومعتقل غوانتانامو والعراق.
وقالت مديرة برنامج الأمريكيتين فى منظمة العفو الدولية سوزان لى، فى تصريحات ل"بى بى سى"، "إن المطلوب من كندا وبموجب التزاماتها الدولية هو اعتقال ومحاكمة الرئيس السابق بوش نظرا لمسئوليته عن جرائم بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك التعذيب بعد أن السلطات الأمريكية فشلت حتى الآن فى تقديمه للعدالة، يتعين على المجتمع الدولى التدخل".
وحذرت لى من أن فشل كندا فى اتخاذ إجراءات أثناء زيارة بوش سيشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وازدراء لحقوق الإنسان الأساسية.
وأضافت لى أن "هذه لحظة حاسمة لكندا لإظهار استعدادها لأن ترقى إلى مستوى التزاماتها فى ما يتعلق بحقوق الإنسان"، وعللت ذلك بأن كندا "كانت رائدة فى الجهود الرامية إلى تعزيز نظام العدالة الدولية".
وتابعت أنه "يتعين على كندا الآن أن تبرهن على أن لا أحد ولا بلد فوق القانون الدولى، عندما يتعلق الأمر بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
